أعتقد أن افتتاح 26 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة في دبي خلال عام دراسي واحد ليس مجرد زيادة في عدد المدارس والحضانات والجامعات، بل مؤشر على مدينة يتسع فيها الطلب على التعليم بالتوازي مع نموها السكاني والاقتصادي وجاذبيتها للأسر والكفاءات. لكن وراء أرقام النمو سؤالاً أكثر أهمية: هل يؤدي اتساع العرض التعليمي إلى خيارات أفضل وأكثر تنوعاً وملاءمة للأسر؟
هنا، الأرقام تحمل دلالة واضحة؛ 17 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، وسبع مدارس تضيف 16 ألفاً و846 مقعداً، ومؤسستان للتعليم العالي. نحن إذن أمام توسع يمتد عبر الرحلة التعليمية بأكملها، من السنوات الأولى للطفل إلى الدراسة الجامعية، وليس نمواً محصوراً في مرحلة واحدة.
وتكمن قوة نموذج التعليم الخاص في دبي في التنوع. فوجود مناهج بريطانية وبكالوريا دولية ومونتيسوري وأونتاريو وفرنسية وهندية وغيرها يمنح الأسرة مساحة واسعة للاختيار وفق احتياجات أبنائها وتطلعاتها التعليمية. كما أن دخول مؤسسات دولية جديدة يعزز المنافسة ويرفع سقف التوقعات أمام المؤسسات القائمة.
لكن كثرة الخيارات وحدها لا تكفي. فالأسرة لا تبحث عن مقعد فقط، وإنما عن معادلة أكثر تعقيداً تجمع الجودة والرسوم والموقع والمنهاج والبيئة المدرسية ومخرجات التعلم. وقد توجد آلاف المقاعد الجديدة، لكنها لن تحقق غايتها إذا تركزت في شريحة سعرية أو مناطق جغرافية لا تتوافق مع طبيعة الطلب.
ولهذا فإن التحدي المقبل ليس زيادة الطاقة الاستيعابية فقط، بل ضمان التنوع الحقيقي في الخيارات؛ مدارس بمستويات رسوم مختلفة، ومؤسسات قريبة من التجمعات السكنية الجديدة، ومناهج متعددة، وجودة يمكن للأسرة قياسها ومقارنتها قبل اتخاذ واحد من أهم قراراتها.
كما أن نمو أعداد معلمي القطاع الخاص بنسبة 17.5% خلال ثلاث سنوات يحمل رسالة لا تقل أهمية عن افتتاح المؤسسات. فالمباني لا تصنع التعليم وحدها، والمقعد الجديد يحتاج إلى معلم جيد. وكل توسع سريع في الطاقة الاستيعابية يجب أن يصاحبه استثمار مماثل في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها وتطويرها؛ لأن جودة المدرسة تبدأ داخل الفصل، لا عند بوابة المبنى الجديد.
أما قطاع الطفولة المبكرة، فإن افتتاح 17 مركزاً جديداً يكتسب أهمية خاصة؛ فالاستثمار في هذه المرحلة لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد استجابة لاحتياجات الأسر العاملة، بل باعتباره استثماراً في السنوات الأكثر حساسية في بناء اللغة والشخصية والمهارات والاستعداد المدرسي.
وفي التعليم العالي، تصبح المعادلة مختلفة. استقطاب جامعات ومؤسسات دولية يعزز مكانة دبي وجهة تعليمية، لكن النجاح الأعمق سيكون في قدرتها على استقطاب طلبة من الخارج، وإنتاج البحث والمعرفة، وبناء شراكات مع الاقتصاد، وتحويل المدينة إلى مكان يأتي إليه الطالب من أجل التعليم، لا مجرد مكان يجد فيه تعليماً أثناء إقامته.
نمو أعداد طلبة التعليم الخاص بنسبة 4.6% سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، وارتفاع الملتحقين بالتعليم العالي 29% خلال الفترة ذاتها، يفسران جانباً من شهية الاستثمار في القطاع. لكن المرحلة المقبلة ستضع الجودة والقدرة على المنافسة تحت اختبار مستمر؛ فكل مؤسسة جديدة تمنح الأسرة خياراً إضافياً، لكنها تمنحها أيضاً معياراً جديداً للمقارنة.
وهنا تظهر القيمة الحقيقية لاستراتيجية التعليم في دبي 2033: ألا يكون الهدف مقاعد أكثر فقط، بل خيارات أفضل. فنجاح منظومة التعليم لا يقاس بعدد المدارس التي تفتح أبوابها في بداية العام، وإنما بعدد الأبواب التي يفتحها تعليمها أمام الطلبة في المستقبل.
