سارة مصطفى – دبي
كشفت وزارة التربية والتعليم عن تحديثات جديدة على سياسة تقييم أداء الطلبة للعام الدراسي 2026-2027، تقضي بتوزيع أوزان التقييم في مواد المجموعة «A» بالتساوي، بواقع 50% للتقييمات المدرسية و50% للتقييمات المركزية، بالتزامن مع تطبيق اختبارات تشخيصية داخل المدارس لرصد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن فجوات التعلم وتوجيه خطط الدعم الأكاديمي.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع العمليات المدرسية في دبي والإمارات الشمالية، طارق الهاشمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن التحديث الجديد يستهدف بناء منظومة تقييم أكثر توازناً ودقة، تجمع بين متابعة أداء الطالب داخل المدرسة وقياس تحصيله وفق مرجعية وطنية موحدة، بما يوفر قراءة أشمل لمستواه الفعلي ومخرجات تعلمه.
وأوضح أن التوزيع الجديد يمنح التقييم المدرسي 50% من الوزن، مقابل 50% للتقييم المركزي، بما يعزز التكامل بين أدوات القياس المختلفة، ويحافظ في الوقت ذاته على الدور المحوري للمدرسة في متابعة تقدم الطالب وقياس تطور مستواه على امتداد العام الدراسي.
وأكد الهاشمي أن إعادة ضبط أوزان مواد المجموعة «A» تستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن في قياس التحصيل الدراسي، عبر تنويع أدوات التقييم وعدم اختزال مستوى الطالب في أداة قياس واحدة، مع الاستناد إلى معايير وطنية موحدة تعزز دقة النتائج وقابليتها للمقارنة.
تشخيص مبكر للفجوات
وتتضمن التحديثات تنفيذ اختبارات تشخيصية على مستوى المدرسة يتولى المعلمون تطبيقها، بهدف تحديد مستويات الطلبة منذ المراحل المبكرة، والكشف عن المهارات غير المتقنة والفجوات التعليمية التي قد تؤثر في تقدمهم الأكاديمي.
وأوضح الهاشمي أن نتائج الاختبارات لن تقتصر على تشخيص مستوى الطالب، وإنما ستتحول إلى مدخل مباشر لتخطيط التدريس، إذ يستفيد منها المعلم في تحديد الاحتياجات التعليمية، وتصميم التدخلات المناسبة، وتوجيه الدعم وفق مستوى كل طالب، بما يسهم في معالجة الفجوات قبل اتساعها ورفع مستويات التحصيل.
ويؤسس التوجه الجديد لنموذج تقييم يجمع بين القياس المدرسي المستمر، والتقييم المركزي، والتشخيص المبكر لفجوات التعلم، بما يربط نتائج التقييم بصورة مباشرة بعملية التدريس، ويمنح المدارس والمعلمين بيانات أكثر دقة لاتخاذ قرارات تعليمية تستجيب للاحتياجات الفعلية للطلبة.
